16نائبا يناقشون تعديل قانون لحماية الأوقاف وآخرون يسألون الحكومة عن انعدام الديزل وضياع أكثر من مليار ريال
لم يتبق سوى 16 نائبا من 301 نائب ونائبة في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين المخصصة لمناقشة تعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992مالذي قدمته الحكومة في وقت سابق بغرض حماية ممتلكات الأوقاف من النهب الذي تتعرض له.
وكانت المذكرة التفسيرية المقدمة إلى مجلس النواب حول مشروع تعديل القانون كشفت عن أعمال استيلاء لأراضي موقوفة نفذها بعض الموظفين الذين وصفتهم المذكرة بالفاسدين ، وعن انتشار ظاهرة التزوير للمحررات الرسمية والعرفية «بقصد الاستيلاء على أملاك الدولة عموماٌ والأوقاف خصوصاٌ».
على صعيد آخروجه عدد من أعضاء مجلس النواب أسئلة إلى الحكومة بشأن قضايا عامة.
حيث وجه النائب عبد المعز دبوان سؤالا لرئيس الوزراء د.علي مجور طالب فيه بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التزامها أمام المجلس عند إقرار الاعتماد الإضافي لعام 2007 بإحالة المتسببين بالخسائر المادية والمعنوية التي لحقت باليمن بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالافينو الكندية التي كلفت الخزينة العامة مبلغ 1.2 مليار ريال إلى الجهات القضائية المختصة وموافاة المجلس بنتائج ذلك خلال 3 أشهر مطالباً بالكشف عن هؤلاء الأشخاص في حال تم إحالتهم للجهات القضائية.
من جانبه طالب النائب محمد الحزمي بإيضاح من وزير الصحة حول أسباب انعدام الأنسولين الخاص بمرضى السكر وعن ماهية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة ،مشيرا إلى أن مرضى السكر يتعرضون إلى مضاعفات خطيرة مهددة أرواحهم بسبب انعدام هذه المادة المهمة لحياتهم.
ولوزير النفط تقدم النائب نبيل باشا بسؤال طالب فيه بإيضاح أسباب أزمة الديزل هذه الأيام و آليات ومقدار كمية الديزل الموزعة على كل محافظة.